في تطور مفاجئ، وجد نادي النصر نفسه على مفترق طرق قانونية، بعد أن رفضت لجنته التنفيذية صفقة التعاقد مع المهاجم الدولي عبدالله الحمدان، مهاجم الهلال، رغم اتفاق سابق بين إدارة النصر واللاعب. هذا القرار يثير تساؤلات حول مستقبل الصفقة، ويضع النادي أمام شبح عقوبات مماثلة لتلك التي تعرض لها الهلال في قضية محمد كنو الشهيرة.

ففي تفاصيل القصة، كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مساء يوم الثلاثاء، عن توقيع عبدالله الحمدان على عقود انتقاله إلى النصر، مع البرتغالي خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنادي. لكن المفاجأة كانت في إعلان الشنيف عن رفض اللجنة التنفيذية للنادي الصفقة، دون تقديم أي توضيحات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.

هذا الرفض يضع النصر في موقف حرج، حيث أن توقيع الرئيس التنفيذي على العقد يجعله ملزماً قانونياً، وفقاً للوائح. ووفقاً للقانوني يعقوب المطير، فإن عدم تنفيذ النصر للعقد قد يعرضه لعقوبات قاسية، قد تصل إلى الحرمان من التعاقدات لفترتين، بالإضافة إلى إلزامه بدفع كامل قيمة العقد للاعب.

هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان قضية محمد كنو، التي شهدت عقوبات مماثلة على الهلال في يناير 2022، بعد أن حاول النصر التعاقد معه خلال الفترة الحرة من عقده. تلك القضية تركت ندوباً عميقة في أروقة الكرة السعودية، وأثارت جدلاً واسعاً حول قانونية الانتقالات.

عبدالله الحمدان، البالغ من العمر 26 عاماً، خاض 144 مباراة رسمية مع الهلال، سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 10 أهداف، وتوج بـ 9 ألقاب رسمية. هذا الرقم يوضح مشاركته الأساسية مع فريقه السابق، وقيمته الفنية العالية.

في المقابل، يمر النصر بفترة متباينة في الموسم الحالي. فبعد بداية قوية شهدت الفوز في أول 10 مباريات في دوري روشن السعودي للمحترفين، تعرض الفريق لسلسلة من التعادلات والخسائر. كما تأهل الفريق لدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2، لكنه ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي بالخسارة أمام الاتحاد.

الآن، يواجه النصر خياراً صعباً: إما تنفيذ العقد مع الحمدان، وتجنب المخاطر القانونية، أو الدخول في مواجهة قانونية قد تكلفه غالياً. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يكرر النصر سيناريو كنو، أم ينجح في إغلاق صفقة الحمدان بطريقة قانونية؟

الوسوم

أخبار الانتقالات الإجراءات القانونية العقوبات الرياضية النصر الهلال جورج جيسوس دوري روشن عبدالله الحمدان كرة القدم السعودية محمد كنو