في تطور مفاجئ هز أروقة النادي، وجد النصر نفسه في مأزق قانوني وداخلي، بعد توقيع عبدالله الحمدان، مهاجم الهلال، عقداً مع النادي، ليجد العقد رفضاً قاطعاً من اللجنة التنفيذية، الأمر الذي يهدد النادي بعقوبات قد تصل إلى حرمان من التعاقدات. القصة بدأت عندما دخل اللاعب الفترة الحرة من عقده مع الهلال، مما فتح الباب أمام أي نادٍ للتفاوض معه، ليتحرك النصر سريعاً بطلب من مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، ويوقع معه اتفاقاً، قبل أن يصطدم برفض غير متوقع من أصحاب القرار في النادي.
وتشير التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي للنصر، خوسيه سيميدو، قام بالتوقيع مع اللاعب، بناءً على طلب جيسوس، لكن اللجنة التنفيذية اعترضت على الصفقة، معتبرة أنها لم تتم وفقاً للإجراءات المعتمدة، وهو ما أثار توتراً داخلياً كبيراً، وفقاً لما أكده الإعلامي خالد الشنيف في برنامج “دورينا غير”. وأضاف الشنيف: “هناك توتر داخلي بسبب اعتراض اللجنة التنفيذية على الصفقة وتحرك سيميدو صوب اللاعب بشكل مفاجئ ثم التوقيع معه”.
الخبير القانوني يعقوب المطير حذر النصر من مغبة التراجع عن الصفقة، مؤكداً أن ذلك قد يعرض النادي لعقوبات قاسية، وقال: “النصر سيتعرض لعقوبات قوية، إذا رفض استكمال إجراءات التعاقد مع لاعب الهلال خلال الفترة المقبلة، ولكن لا أعلم حقيقة توقيع العقود”. وأوضح المطير أن العقد يصبح ملزماً بمجرد التوقيع عليه من الطرفين، وأن التراجع عنه قد يكلف النصر الكثير، وقد يصل إلى حرمان النادي من التعاقدات لفترة أو فترتين.
وفي سياق متصل، كشف اللاعب السابق حمد المنتشري أن الأزمة تعود إلى إصرار جيسوس على ضم الحمدان، وقال: “الأزمة التي حدثت في النصر يعود سببها إلى رغبة جيسوس في ضم اللاعب من الأساس، فهو ضغط الرئيس التنفيذي من أجل إنهاء الصفقة”.
الجدير بالذكر أن عبدالله الحمدان انضم إلى الهلال في شتاء 2021، وشارك في 144 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة، لكنه لم يحظ بفرصة كافية للمشاركة كأساسي، وهو ما قد يكون دفعه للبحث عن فرصة جديدة في النصر.
الآن، يواجه النصر خياراً صعباً: إما الاستمرار في الصفقة وتحمل المخاطر القانونية، أو التراجع عنها ودفع ثمن الطموح الزائد، في ظل تداعيات قد تؤثر على مسيرة الفريق في الدوري. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيدفع النصر ثمن إصرار مدربه على ضم اللاعب؟ وهل ستنجح اللجنة التنفيذية في احتواء الأزمة وتجنب العقوبات المحتملة؟
