النصر على حافة الهاوية القانونية: هل يكرر أخطاء الماضي أم ينجح في فك عقدة الحمدان؟
# النصر على حافة الهاوية القانونية: هل يكرر أخطاء الماضي أم ينجح في فك عقدة الحمدان؟
في ليلة واحدة، تغيرت المعطيات في النصر. توقيع المهاجم الدولي عبدالله الحمدان (الهلال) للعالمي، ورفض اللجنة التنفيذية في النادي إتمام الصفقة، فتحا الباب أمام أزمة قانونية قد تكلف النادي غاليًا. فهل يكرر النصر أخطاء الماضي، أم ينجح في فك عقدة الحمدان قبل فوات الأوان؟
القصة بدأت بتوقيع الحمدان على عقد مع النصر، بوساطة الرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو، لكن اللجنة التنفيذية في النادي فاجأت الجميع بالرفض. هذا الرفض يضع النصر على حافة الهاوية، حيث يخشى النادي من عقوبات قوية قد تصل إلى حرمان من التسجيل، وهو ما حدث في قضية محمد كنو الشهيرة عام 2022.
ينتهي عقد عبدالله الحمدان مع الهلال في السادس من فبراير المقبل، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية. هذا يعني أن النصر أمام خيارين: إما إتمام الصفقة قبل هذا الموعد، أو المخاطرة بعقوبات قاسية.
“العقد يكون نافذا وملزما على النادي بمجرد توقيعه من الطرفين”، هذا ما أكده القانوني يعقوب المطير، مضيفًا: “إذا وقع عبد الله الحمدان وخوسيه سيميدو على العقد، فإنه يُعد لاعبا رسميا في صفوف نادي النصر”. هذا التصريح يضع النصر في موقف حرج، حيث أن رفض إتمام الصفقة قد يعرضه للمساءلة القانونية.
في المقابل، يرفض الهلال التخلي عن لاعبه في الميركاتو الشتوي الجاري، ويصر على بقائه حتى نهاية عقده. وكيل أعمال اللاعب ووالده يحاولان إقناع إدارة الهلال بالتخلي عن اللاعب، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى حل.
الوضع المالي في النصر يضيف تعقيدًا إضافيًا للأزمة. مدرب الفريق، جورجي جيسوس، صرح مؤخرًا: “نو موني.. ما فيه فلوس”، مما يعني أن النادي لا يمتلك القدرة المالية على إتمام صفقات جديدة.
هذا السيناريو يذكرنا بقضية محمد كنو، حيث انتقل اللاعب من الهلال إلى النصر في ظروف مماثلة، مما أثار جدلاً كبيرًا وتصعيدًا بين الناديين، وانتهى الأمر بتوقيع عقوبات على النصر من لجنة فض المنازعات.
هل يكرر النصر نفس الأخطاء؟ أم ينجح في فك عقدة الحمدان بطريقة قانونية وودية؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة.
