“`html
في تطور درامي يهدد استقرار قائمة “الزعيم”، فجر المستشار القانوني أيمن الرفاعي مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً حق عدد من لاعبي الهلال الأجانب في فسخ عقودهم من طرف واحد. يأتي هذا بعدما تجاوز النادي العدد المسموح به من اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي، ليضع مستقبل بعض النجوم على المحك.
ضم الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية (4) لاعبين أجانب، ليرتفع عدد الأجانب في قائمته إلى (14) لاعباً، وهو رقم يتجاوز الحد الأقصى المسموح به وهو (12) لاعباً، منهم (8) فوق السن و(2) تحت السن. هذا التضخم في قائمة الأجانب يضع النادي أمام خيارات صعبة، وربما يدفع بعض اللاعبين إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
وقال الرفاعي في تصريحات لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”: “يحق لكل نادٍ قيد 12 لاعبًا أجنبيًا، منهم 8 فوق السن، و2 تحت السن في دوري روشن، ومثلهما في دوري جوي للنخبة”. واستدرك: “إذا كان العدد أكبر من ذلك، فلن يتمكن الباقون من المشاركة في بطولة دوري المحترفين، ولكن سيمكنهم المشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة”.
هذا يعني أن اللاعبين الذين لن يتمكنوا من اللعب في الدوري قد يلجأون إلى فسخ عقودهم، مستندين إلى حقهم في المشاركة بانتظام. وأضاف الرفاعي: “يحق للاعبين إلغاء العقود من طرف واحد، إذا تم حرمانهم من المشاركة في البطولة الأساسية للفريق، وهي بطولة الدوري، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعزز من أهمية استمرارية اللاعب في اللعب”.
الغموض يلف حالياً مستقبل الثنائي الأوروجواياني داروين نونيز والبرازيلي ماركوس ليوناردو، بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ودخوله القائمة المحلية، مما أدى إلى خروجهما منها. هل سيضطر الهلال إلى الاستغناء عن أحد هؤلاء النجوم؟ أم سيجد حلاً قانونياً لتجنب هذه المشكلة؟
هذا السيناريو يفتح باب التساؤلات حول التخطيط في الهلال، وكيفية إدارة قائمة اللاعبين الأجانب. فهل كان النادي على علم بالقيود القانونية قبل التعاقد مع اللاعبين الجدد؟ وهل هناك خطة بديلة للتعامل مع هذه الأزمة؟
في انتظار تطورات الأيام القادمة، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الهلال من تجاوز هذه العقبة القانونية، أم سيتحول هذا الملف إلى صداع كبير يهدد طموحات الفريق في تحقيق الأهداف المرجوة؟
“`
