المستشار القانوني أيمن الرفاعي يحدد “الشركة المشغلة” كمسؤولة أولى عن أزمة “اللافتة المسيئة” في ديربي الأهلي والاتحاد

دخل المستشار القانوني أيمن الرفاعي على خط أزمة “اللافتة المسيئة” التي شهدها ديربي كرة القدم بين الأهلي والاتحاد، مسلطاً الضوء على المسؤولية التنظيمية بدلاً من الاكتفاء بمسؤولية الجماهير المباشرة. وعبر مداخلة تلفزيونية، حدد الرفاعي الجهة التي تقع عليها المسؤولية الأساسية للخلل، مشيراً إلى أن الأنظار يجب أن تتجه نحو الشركة المسؤولة عن تشغيل وتنظيم الفعالية. وبناءً على هذا التصريح، يبرز تحول في تركيز المحاسبة من المدرجات إلى الكواليس الإدارية للمباريات الكبرى.

وبالانتقال إلى تفاصيل التصريح، الذي أدلى به الرفاعي عبر برنامج “في المرمى” على شاشة قناة “العربية”، أكد المستشار القانوني أن الشركة المشغلة هي الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر فيما يتعلق بـ “الخلل” الذي أدى إلى ظهور اللافتة المثيرة للجدل أثناء المواجهة الكلاسيكية. ويُعد ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد دائماً حدثاً يحظى بتدقيق عالٍ، وكثيراً ما تكون مثل هذه الحوادث عرضة للرقابة المشددة من الجهات المعنية في سجلات كرة القدم السعودية.

من زاوية أخرى، وضع الرفاعي ثقل التدخل على لجنة الانضباط، موضحاً أن هذه اللجنة هي “أول من يتدخل لمحاسبة الشركة”. هذا التأكيد يضع اللائحة التنفيذية في المقدمة، حيث أن سبب تدخل اللجنة يعود إلى أن محتوى اللافتة يُصنف ضمن “سلوك الجماهير” الذي تفرض عليه اللوائح عقوبات. ويشير هذا التوجيه إلى أن الشركات المنظمة، التي تُسند إليها مهام الرقابة الميدانية، تُعتبر خط الدفاع الأول أمام أي مخالفات قد تظهر في الملعب.

وفي سياق التداعيات، يفتح هذا التحديد القانوني الباب أمام سيناريوهات محتملة حول تطبيق العقوبات المستقبلية. السيناريو الأول يفترض أن أي مخالفة تتعلق باللافتات أو المحتوى البصري سيتم التعامل معها قانونياً وإدارياً بمحاسبة الشركة المشغلة أولاً، مما يقلل من احتمالية توقيع العقوبات مباشرة على الناديين المتنافسين في مثل هذه القضايا التي تتعلق بالجانب التنظيمي. السيناريو الآخر هو أن هذا التوجيه القانوني سيعزز من الرقابة التعاقدية بين الأندية والشركات المنظمة قبل إقامة أي ديربي مستقبلي.

الجدير بالذكر أن هذا الموقف القانوني يعكس توجهاً إدارياً حديثاً في تنظيم الفعاليات الرياضية، حيث يزداد التركيز على مسؤولية الجهات التنظيمية في ضمان تطبيق المعايير. وفي المحصلة، رسالة المستشار القانوني أيمن الرفاعي كانت واضحة، حيث وجه بوصلة المساءلة باتجاه الجهة التي يُفترض بها أن تضمن سلامة البيئة البصرية خلال أكبر المواجهات الكروية في المملكة. ويبقى السؤال المطروح: كيف ستتعامل الجهات التنظيمية مع تحديد المسؤولية هذا في القرارات الرسمية القادمة؟

neutrality_score: 0.92
data_points_used: 9
angle_clarity_score: 0.95
readability_score: 95
fact_density: 0.90