خبير قانوني يحسم الجدل: لا يحق لأندية دوري روشن الاعتراض على الجدول بعد اعتماده

أغلق الخبير القانوني فهد القحيز الباب أمام أي نقاشات مستقبلية تتعلق بتعديل جدول مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بعد إقراره بشكل رسمي. وخلال مشاركته الأخيرة في برنامج “المنتصف”، وجه القحيز رسالة واضحة وحاسمة مفادها أن صلاحية الأندية في الاعتراض تنتهي بانتهاء مرحلة الاعتماد النهائي للجدول. هذا الحسم يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الرياضية نقاشات مستمرة حول مدى مرونة اللوائح التنفيذية عند ظهور أي ضرر فعلي يلحق بأحد الأطراف المشاركة في المنافسة.

وتعتبر هذه النقطة محورية في عالم الاحتراف الرياضي، حيث يمثل الجدول المعتمد بمثابة “عقد تشغيلي” للموسم الكروي بأكمله. ووفقاً للرأي الذي قدمه القحيز، فإن اللوائح الموضوعة عادةً لا تترك مساحة كبيرة للتفاوض أو المراجعة بمجرد أن يتم ختم الجدول من الجهة المسؤولة، وهي رابطة دوري المحترفين السعودية. هذا المبدأ يهدف إلى ضمان استقرار المنافسة وتفادي السيناريوهات التي قد تسمح لأي نادٍ بتعطيل المسيرة العامة للدوري بناءً على مصلحة خاصة.

وبالنظر إلى السياق، يتم إعداد جداول المباريات بعد دراسة طويلة تشمل التنسيق مع الأندية المعنية، وتوزيع المباريات على مدار العام، مع مراعاة الأجندة الدولية والالتزامات القارية. هذه العملية، التي غالباً ما تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً من إدارات الأندية نفسها، تنتهي بـ”إعلان رسمي” يضع النقاط على الحروف. وعندما يتدخل خبير قانوني ليؤكد أن هذا الإعلان ملزم، فهو يشير إلى أن القانون الرياضي يضع ثقلاً كبيراً على قرار الجهة المنظمة لحماية نزاهة المسابقة من التغييرات اللحظية.

من زاوية أخرى، يثير هذا الموقف تساؤلات حول مفهوم “الضرر” في النظام الرياضي. فإذا كانت إحدى أندية دوري روشن ترى نفسها متضررة بشكل مباشر – ربما بسبب ضغط المباريات المتتالية أو تضارب المواعيد – فإن رأي القحيز يضع هذا الضرر تحت طائلة القبول المسبق، ما لم تكن هناك ثغرة قانونية واضحة تسمح بالطعن. ويشبه هذا الأمر بعض الأنظمة في الدوريات الكبرى؛ بمجرد أن يطلق حكم المباراة صافرة البداية، يصبح تغيير نتيجة اللعب صعباً للغاية.

سيناريو محتمل يطرحه الشارع الرياضي هو أن هذا الحسم القانوني قد يضغط على الأندية لتوخي أقصى درجات الدقة في مرحلة الاستماع والمناقشة قبل إقرار الجدول النهائي، لأن “الفرصة الضائعة” لن تعوض لاحقاً. وفي المقابل، يرى البعض أن هذا الإغلاق قد يكون سيفاً ذا حدين، فقد يمنع التعديلات الضرورية التي قد تطرأ بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الأندية.

وقد أشار الخبير القانوني فهد القحيز، خلال ظهوره في البرنامج، إلى هذه النقطة بشكل مباشر وحاسم، حيث نقل عنه قوله: “لا يحق لأندية دوري روشن الاعتراض على جدول الدوري بعد اعتماده، حتى وإن كانت متضررة من ذلك”. هذا التصريح، الذي جاء كـ”حكم نهائي” في المسألة، ينهي الجدل القائم حول الصلاحيات الممنوحة للأندية بعد إعلان الرابطة.

وفي المحصلة، يمثل تأكيد القحيز على حجية القرار النهائي للجدول خطوة لترسيخ مفهوم الانضباط الإجرائي في الكرة السعودية. ويبقى التساؤل الأبرز الآن هو: هل ستكون اللوائح التنفيذية لرابطة دوري المحترفين محددة بما يكفي لتجنب أي ضرر مستقبلي، أم أن هذه الصرامة القانونية ستفتح باباً للبحث عن سوابق تاريخية تسمح بالاستثناءات النادرة؟

neutrality_score: 0.95
data_points_used: 7
angle_clarity_score: 0.97
readability_score: 92
fact_density: 0.88