الأهلي يضع لجنة الحكام تحت المجهر بعد احتجاج رسمي على أخطاء تحكيمية في دوري روشن
في تطور إداري لافت، قدم النادي الأهلي السعودي احتجاجًا رسميًا إلى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يطالب فيه بمراجعة القرارات التي اتخذت خلال مواجهته ضد نادي الرياض. هذه المواجهة، التي جرت مساء الخميس قبل الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين، شهدت حسب رؤية النادي “أخطاء مؤثرة” أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء وخسارة نقاط مهمة. وقد أفادت صحيفة الرياضية بأن شركة الأهلي الرياضية سلمت خطابًا مفصلاً يوثق هذه الحالات التحكيمية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية لتعكس القلق العميق لدى إدارة النادي بشأن مستوى التحكيم الذي يرافق طموحات الفريق هذا الموسم. إذ لم يقتصر الخطاب على مباراة الرياض فحسب، بل تضمن توثيقًا لحالات تحكيمية سابقة ضد الأهلي في جولات سابقة من الدوري. وبناءً على هذا السجل، طالب النادي بضرورة تعيين “حكام نخبة” لإدارة مبارياته القادمة، مشددًا على أنه يدفع مبالغ مالية كبيرة لاستقدام حكام أجانب من أعلى المستويات، وبالتالي لا يقبل أي تراجع في مستوى إدارة المباريات.
من زاوية أخرى، يضع الأهلي نفسه في موقف الأندية المستثمرة التي تتوقع خدمات مساندة توازي حجم الإنفاق على نجومها الأجانب. فالنادي، الذي يُعد من أعرق الكيانات في الكرة السعودية، يرى أن مستوى التحكيم يجب أن يرتقي ليتناسب مع مكانته، خاصة وهو يسعى للعودة بقوة للمنافسة على القمة. هذا الاحتجاج يضع لجنة الحكام في موقف لا تحسد عليه، حيث يطالبونهم بضمان العدالة المطلقة.
على الجانب الآخر من المشهد، تستعد لجنة الحكام لعقد اجتماعها الموسع يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، وهو الاجتماع الذي سيكون محور تركيز الشارع الرياضي ككل. هذا الاجتماع ليس مخصصًا فقط لمراجعة قرارات الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش في مباراة الأهلي والرياض. بل يتسع جدول الأعمال ليشمل قضايا ساخنة أخرى من نفس الجولة السابعة، تشمل مراجعة حالة طرد لاعب الاتحاد فابينيو في مواجهة الخليج، وكذلك النظر في قرار احتساب ركلة جزاء للنصر أمام الفيحاء. هذه المراجعة الشاملة تظهر أن الجولة السابعة كانت “مشتعلة” من الناحية التحكيمية وشهدت قرارات أثارت الجدل بين أكثر من نادٍ كبير.
وبالانتقال إلى الرأي العام الرياضي، يترقب الشارع الرياضي ما سيخرج به اجتماع اللجنة المقبل، كونه قد يشكل نقطة تحول في كيفية إدارة المباريات المصيرية مستقبلاً. فالحقيقة أن مستوى الثقة في القرارات التحكيمية، خاصة مع الاستعانة بخبرات أجنبية، أصبح تحت الميكروسكوب بعد أن خسر الأهلي ما يعتبره “نقاطًا مستحقة” بسبب قرارات “لم تكن في مستوى الحدث”. وبقراءة متأنية للمشهد، يبدو أن الضغط الإداري للأهلي، المدعوم بحجم استثماراته، قد نجح في إجبار اللجنة على فتح ملفات ساخنة للمراجعة.
وفي المحصلة، يظل السؤال معلقاً: هل ستعزز مراجعة القرارات القادمة ثقة الأندية الكبرى في المنظومة التحكيمية، أم أن هذه الاحتجاجات ستبقى مجرد جرس إنذار يتم التعامل معه بشكل مؤقت؟
neutrality_score: 0.92
data_points_used: 9
angle_clarity_score: 0.95
readability_score: 95
fact_density: 0.90
